شهد العالم في السنوات القًليًل ً ة الماضية تطوًر ً ا هائًلا في مجالي التكنولوجيا ّر بشكل كبير عًلى مختًلف مجاالت الحياة. وأصبح من الضروًري والمعًلومات، ما أّث عًلى األفراد والسًلطات الرقابية مواكبة هذا التقدم التكنولوجي، الذي غّير العديد من المفاهيم والقواعد األساسية المرتبطة بالعمًليات المالية بوجه عام، والمصرفية بشكل خاص. ومن أبرز آّثاًر هذا التطوًر ظهوًر العمالت االفتراضية، وأشهرها عمًلة البيتكوين )Bitcoin)، التي ُتعد »افتراضية« ألنها ال تمًلك وجو ًدا مادًيا، كما يتم إصداًرها دون الرجوع إلى سًلطة مركزية مثل البنوك المركزية. وتهدف هذه العمالت إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونًيا، وتحويل األموال ألي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط، ودون أن تخضع هذه التحويالت لرقابة أي جهة. وًرغم ما توفره هذه العمالت من مزايا، مثل إمكانية نقًلها في أي وقت وبخصوصية تامة، ودون ًرسوم تحويل مرتفعة أو فروق أسعاًر صرف، فإنها تشكل تحدًيا كبيًرا لًلسًلطات الرقابية حول العالم، نظًرا إلمكانية استغاللها من قبل العناصر اإلجرامية إلخفاء األموال بعي ًدا عن أعين الرقابة. لذا، تهدف وًرشة العمل إلى مناقشة المفاهيم المتعًلقة بالتعامالت المالية باستخدام العمالت االفتراضية، خصو ًصا البيتكوين، والمخاطر المرتبطة بتداولها، خاصة ما يتعًلق بتمويل اإلًرهاب وغسل األموال، إلى جانب استعراض الطرق الممكنة لتعقب تًلك التعامالت.